دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه از سال‌های 84 و 85 با آن مواجه شده‌ایم، مساله ناهمخوانی تحولات اشتغال با تحولات رشد اقتصادی است، عنوان کرد: از سال 75 تا 84 تعداد شاغلین ما افزایش یافته و هر سال 500 هزار نفر به تعداد متقاضیان کار افزوده شده است.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، دکتر مهران به‌نیا ظهر امروز در آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، که به همت کارگروه اقتصاد پویا گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار شده است، در خصوص سیاست‌گذاری اشتغال در ایران، اظهار کرد: شناخت کلی در خصوص وضعیت بازار کار ایران که بر اساس آن سیاست‌های اقتصادی تنظیم می‌شود، شامل اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و عدم تطابق تحصیلی است.

وی ادامه داد: همچنین چارچوب کلی سیاست‌های بازار کار با هدف رفع مسائل اصلی بازار کار ایران نیز شامل سیاست‌های محرک رشد و اشتغال، اصلاح نهادی بازار کار و سیاست‌های مستقیم، اشتغال‌زایی در سیاست‌های فعال بازار کار است.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه موضوع دیگری که مطرح است و از سال‌های 84 و 85 با آن مواجه شده‌ایم، مساله ناهمخوانی تحولات اشتغال با تحولات رشد اقتصادی است، عنوان کرد: از سال 75 تا 84 تعداد شاغلین ما افزایش یافته و هر سال 500 هزار نفر به تعداد متقاضیان کار افزوده شده است.

به‌نیا افزود: از سال 84 تا 91 تعداد شاغلان ثابت بوده که این تعداد در دو سال اخیر 20 میلیون و 600 هزار نفر بوده است. در این دوره خالص افزایش اشتغال صفر بوده ولی از سال 92 به بعد تقاضای اشتغال رشد زیادی داشته است.

وی با اشاره به اینکه منظور از بنگاه‌های خرد بنگاه‌هایی است که بین یک تا 9 نفر در آن فعالیت دارند، گفت: منظور از بنگاه‌های کوچک نیز مجموعه‌هایی با کمتر 50 نفر نیروی کار است. اگر اشتغال بنگاه‌های خرد و کوچک را ملاحظه کنیم، می‌بینیم که حدود 74 درصد اشتغال ما در این بنگاه‌ها یعنی همان مجموعه‌های کمتر از 50 نفر است.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف گفت: اما اگر ارزش افزوده را ملاحظه کنیم، شاهد آن هستیم که 74 درصد اشتغال در بنگاه‌های بزرگ و متوسط قرار گرفته است. عمدتا بنگاه‌های بزرگ بالای 400 نفر نیروی کار دارند.

به‌نیا با بیان اینکه ارزش افزوده در یک خانوار از بنگاه‌های بزرگ و متوسط تشکیل می‌شود، اظهار کرد: رشد اشتغال ما در خانواده‌ای دیگر از بنگاه‌ها به وجود می‌آید که بنگاه‌های آن عمدتا خرد و کوچک است.

وی با بیان اینکه همچنین نسبت سرمایه به نیروی کار در سال 84 تقریبا روند ثابتی را طی کرده، تصریح کرد: اما با توجه به ارزان شدن سرمایه و کاهش نرخ سود این نسبت بسیار افزایش پیدا کرده است اما در سال 91 و 92 نرخ سود از نرخ تورم بالاتر رفت که مجددا این نسبت نیز کاهش پیدا کرده است.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نرخ بیکاری عنوان کرد: نرخ بیکاری در چند سال در دامنه 11 و 12 درصد نوسان داشته است اما در سال 89 این نرخ افزایش پیدا کرده است. اگر به این نرخ به تفکیک زنان و مردان نگاه کنیم، گپ زیادی را شاهد هستیم و می‌بینیم نرخ بیکاری زنان افزایش پیدا کرده به طوری که نرخ بیکاری آنان از آقایان بیشتر است.

به‌نیا خاطرنشان کرد: همچنین بررسی نرخ بیکاری به تفکیک گروه‌های سنی حاکی از این است که نرخ بیکاری افراد زیر 30 سال 20 تا 25 درصد و افراد بالای 30 سال خیلی پایین و حدود 5 درصد است. بنابراین ما یک گپ زیادی بین ویژگی‌های اشتغال جوانان و زنان شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه بازار کار به سمتی پیش می‌رود که نرخ بیکاری زنان تغییر کرده و با مشکلات بیشتری مواجه است، تصریح کرد: به مرور زمان این مشکلات بیشتر شده و نرخ بیکاری کل ما همان 11 درصد است اما در بخشی از استان نیز نرخ بیکاری تا 17 درصد نیز می‌رسد.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: حجم جمعیت شاغلان غیرفعال شده از کل شاغلین در زنان روستایی 51.1، در مردان روستایی 9.7، در زنان شهری 43.9 و مردان شهری 9.4 است.

وی در خصوص سیاست‌های محرک رشد و اشتغال گفت: سیاست‌گذاری در بازار کار برای ایجاد اشتغال را ابتدا می‌توان در ارتباط آن با تولید و رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد چراکه اساسا نیروی کار به عنوان یکی از نهادهای تولید مطرح است و لذا سیاست‌هایی که سطوح بالاتر تولید و افزایش رشد آن را هدف‌گذاری می‌‌کند، می‌‍تواند سطوح بالاتر اشتغال را نیز همراه خود داشته باشد.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف افزود: از آن جمله می‌توان به موضوع ثبات اقتصاد کلان از طریق تعیین و اجرای چارچوب‌های مشخص سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و اعتباری با هدف کاهش تورم، ثبات در بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و پیش‌بینی پذیری دولت و تامین زیرساخت‌ها و نیز دسترسی به تامین مالی کم‌هزینه و در نهایت امکان برآورد نسبتا دقیقی از آینده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده کرد.

به‌نیا اضافه کرد: همچنین اصطلاح محیط کسب وکار، مقررات زدائی، برون‌گرایی و تسهیل ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی به بازار، عامل کلیدی دیگری در افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و تقویت بنگاه‌های کارا و خروج بنگاه‌های ناکارا از چرخه تولید است.

وی با بیان اینکه بنابراین در چارچوب این دست از سیاست‌گذاری‌ها افزایش تولید و رشد اقتصادی مترادف با تقاضای بیشتر برای نیروی کار و سیاست‌گذاری برای افزایش تولید و اشتغال به صورت توام صورت می‌گیرد، تصریح کرد: قابل ذکر است سیاست‌های نام برده شرط لازم اجرایی سایر سیاست‌های بازار کار است و بدون محیط اقتصاد کلان با ثبات و پیش‌بینی پذیر با وجود تورم، قواعد و قوانین دست و پاگیر احتمال موفقیت سایر سیاست‌های اشتغال‌زایی برای ایجاد شغل‌های پایدار بسیار پایین است.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: بعد دیگر سیاست‌گذاری برای افزایش اشتغال، ایجاد اشتغال برای گروه‌های خاص مانند زنان، جوانان تحصیل‌کرده، نخبگان و نیروی کار ساده و... است. همچنین ممکن است ویژگی‌ های مورد نیاز طرف تقاضای نیروی کار به گونه‌ای باشد که با آموزش‌های طرف عرضه نیروی کار تطابق درستی نداشته باشد. بنابراین امکان اتصال فرد و بنگاه مناسب در سمت عرضه و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد.

به‌نیا با اشاره به اینکه ضعف گردش اطلاعات در بازار کار می‌تواند از دلایل دیگر این عدم تطابق و ناکارآیی در جفت شدن کارگر و کارفرما باشد، اظهار کرد: بنابراین لایحه دیگری از سیاست‌های بازار کار معطوف به ایجاد شرایط اشتغال برای گروه‌های خاص و برداشتن موانع برای افزایش کارایی و هماهنگ شدن در بازار کار است.

وی ادامه داد: این سیاست‌ها در ادبیات به عنوان سیاست‌های فعال بازار کار شناخته می‌شود که می‌تواند طیف وسیعی از سیاست‌‌های آموزشی و تحصیلی چه در زمینه تحصیلات عمومی و تخصصی دانشگاهی و چه در زمینه آموزش مهارت و تخصصی‌های فنی و عملی را ذیل این چارچوب‌ها طبقه‌بندی کند.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه از سوی دیگر شواهد آماری از بازار کار و صنعت ایران نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد اشتغال ایران چه در قالب صنعتی و چه غیرصنعتی در بنگاه‌های خرد اقتصادی دارای یک تا 9 نفر کارگر متمرکز است، تصریح کرد: در مقابل بیش از 70 درصد ارزش افزوده در بنگاه‌های متوسط و بزرگ تولید می‌شود. لذا در سطح بنگاه ایجاد اشتغال و تولید در دو طیف جداگانه از بنگا‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. بر این اساس سیاست‌گذاری برای افزایش تولید می‌تواند از جنس سیاست‌گذاری برای افزایش اشتغال باشد.