در چهارمین جلسه از سلسله جلسات موانع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

دکتر هادی قوامی: علل کاهش 400 هزار نفری کارآفرینان مخاطره پذیر در یک دهه

   چهارمین جلسه از سلسله جلسات موانع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی و انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این جلسه که با عنوان «موانع رونق تولید» و با ارائه دکتر هادی قوامی «عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی» و با حضور تعدادی از اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان حوزه صنعت برگزار شد، ایشان بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران تصریح کردند که به دلائل مختلف و متعدد از سال 1384 تا 1395 تعداد کارآفرینان در سال1384، از یک میلیون و دویست و سی هزار نفر به هشتصد و شانزده هزار نفر کاهش پیدا کرده است. وی با ارائه یک مدل رشد اقتصادی و تبیین متغیرهای آن، به عوامل مهمی چون نسبت ارزش تولید (ستاده‌ها) به ارزش هزینه‌ها و متغیر دانش فنی در مدل رشد اشاره کرد و با بیان تأثیرات این متغیرها در رشد و رونق اقتصادی، به تبیین واقعیت‌های اقتصادی امروز ایران در سال‌های اخیر پرداخت. ایشان تصریح نمود که با کاهش کارآفرینان مخاطره پذیر، کشف منابع جدید، کشف محصول جدید، کشف مواد اولیه جدید و... تحت تأثیر قرار گرفته و موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با طرح این سؤال مهم که این 400 هزار نفر در این دوره به کجا رفته اند؟ یکی از متغیرهای مهم بر افزایش کارآفرینان را شرایط اجتماعی دانست و تبیین کرد که این شرایط تابعی از نسبت سود به هزینه هاست. هنگامی‌که نسبت سود به هزینه ها در بخش غیر مولد تقویت می شود باعث شیفت کارآفرینان از بخش مولد به بخش غیر مولد می شود. 

 ایشان در تحلیل شرایط موجود، به نقش بودجه عمومی در رکود و رونق تولید اشاره کرده و افزود در سال های اخیر، بودجه عمومی کشور نیز که باید بستر را برای افزایش فعالیت های عمرانی کند و زیرساخت ها را برای ورود کارآفرینان به اقتصاد فراهم کند به سمت تأمین هزینه های جاری کشور هدایت شده است. این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت بودجه 1398 و منابع 447 هزار میلیارد تومانی کشور ناشی از درآمدهای نفتی، مالیات‌ها و فروش اوراق مشارکت و بدهی تبیین نمود که بیش از 85 درصد از منابع دولت به هزینه های جاری اختصاص پیدا خواهد کرد و امسال نیز هزینه پیش بینی نشده از سیل که معادل 50 هزار میلیارد تومان است هزینه های جاری کشور را افزایش داده است. روند سال به سال هزینه های عمرانی نیز نشان می‌دهد که هر سال نسبت آن در بودجه کاهش پیدا کرده است و این به خاطر اینست که تعداد مصرف کنندگان منابع دولتی به دلیل سیاستگذاری های غلط به شدت افزایش پیدا کرده است ضمن اینکه با فروش اوراق منابع، منابع دولت‌های بعدی را نیز به گروگان گرفته ایم. وی به وجود 900 هزار میلیارد یارانه پنهان و اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت قبل انتقاد کرد و معتقد است که دولتها می‌توانستند با اجرای درست سیاست، یارانه‌ها را در جهت افزایش بهره وری بخش های مختلف اقتصاد هدایت کنند. وی تبیین نمود که سیاستگذاران در اقتصاد ایران، مسیر نادرستی را طی کرده اند و با بزرگتر کردن دولت و نان‌خوران آن، راه را برای افزایش بودجه های عمرانی نسبت به بودجه های جاری راه را بر روی بخش مولد اقتصاد ایران تنگ کرده‌اند.

دکتر قوامی در ادامه به بحث مشکلات نظام بانکی و نبود بسترهای لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پرداخت و معتقد بود که اگر صنایع بر اساس آمایش درست سرزمین جای‌گذاری می شده و مدیران شایسته ای بر آنها حاکم بود نیاز کمتری به افزایش سرمایه در گردش بود و امروز بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مکان یابی های نادرست و میران غیر مجرب و غیر متخصص، هزینه هایی را به بخش های تولیدی تحمیل کرده اند که درصدد جبران آن هزینه ها از طریق نظام بانکی هستند. این نماینده مجلس با انتقاد از نظام مالیاتی و مالیات ارزش افزوده تشریح کرد که این نظام در جهت تقویت بخش مولد نیست و آن را تضعیف کرده است . وی اجرا نشدن مالیات بر عایدی سرمایه را باعث ایجاد رانت بزرگ در اقتصاد دانست و کشور را نیازمند جهت دادن نظام مالیاتی و یارانه‌ای به سمت رونق تولید دانست. وی نامناسب بودن فضای کسب و کار را نیز از عوامل کاهش کارآفرینان عنوان کرد و معتقد بود باید فرآیند تولید تقویت شده و هزینه های مبادلاتی کاهش پیدا کند.

در ادامه این عضو هیئت علمی دانشگاه به وجود اقتصاد غیر رسمی گسترده در اقتصاد ایران اشاره نمود و دولت را به کاهش منافع اقتصاد زیرزمینی از طریق ابزارهای مالیاتی و تحمیل هزینه های فزاینده برآنها فراخواند و کشور را نیازمند ایجاد زیرساختهای گسترده برای فن آوری اطلاعات و شفافیت اطلاعات دانست. وی یکی از مهمترین عوامل را در رونق تولید، ثبات سیاست ها دانست و از سیاستگذاری های ارزی دولت همچون اختصاص ارز 4200 تومانی در سال گذشته که منجر به اتلاف منابع شد انتقاد کرد.

 جمع بندی جلسه این بود که افزایش مخارج جاری دولت به شدت بالا است که توان رونق تولید را ندارد و بودجه عمرانی کشور ضعیف تر از سال گذشته است.

   در این جلسه که باحضور اساتید دانشگاه و تعدادی از فعالین حوزه صنعت، کشاورزی و رسانه به مدت 2 ساعت و نیم برگزار شد دکتر قوامی تلاش نمود پاسخ های لازم را به پرسش های حاضران ارائه دهد.